مجلس یازدهم در حالی طی سه سال، بالغ بر سه بار از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی برای بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون و بدون رای‌گیری در صحن مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان استفاده کرد که سابقه این موضوع در ادوار گذشته نشان می‌دهد استفاده از این ظرفیت قانون اساسی در قانونگذاری مجلس برای طرح‌ها و لوایحی که حساسیت‌های اجتماعی فوق‌العاده بالایی داشته و دایره شمول قانونی دارند، در مجلس یازدهم بی‌سابقه است. در آخرین نمونه این اقدام مجلس یازدهم، اصل هشتاد و پنجی کردن لایحه حجاب و عفاف در شرایطی که این لایحه در زمان فعلی حساسیت برانگیزترین مباحث را در جامعه مورد رسیدگی قرار می‌دهد، با واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی همراه شده است.
بر اساس آمار‌های موجود در اداره قوانین مجلس شورای اسلامی بالاترین رکورد برای استفاده از این ظرفیت قانون اساسی در مجلس اول رخ داده است. علت این امر را شاید بتوان در شرایط روز و بازه زمانی فعالیت این مجلس بررسی کرد؛ عجله و تسریع قانونگذاران بعد از وقوع انقلاب اسلامی برای تدوین هرچه سریع‌تر قوانین اسلامی برای جامعه بعد از انقلاب. با این وجود مرور این قوانین در مجلس نخست نشان می‌دهد عموم این قوانین مسائلی بوده که حوزه‌های سیاسی و اقتصادی کلان را در بر نمی‌گیرد. این گزارش مروری آماری بر سابقه استفاده از اصل 85 قانون اساسی در ادوار مجلس شورای اسلامی دارد و مقایسه با آنچه تا پیش از مجلس یازدهم ذیل این ظرفیت قانون اساسی بررسی شده است.
نخستین دوره مجلس شورای اسلامی رکورددار استفاده از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی برای بررسی طرح‌ها و لوایح در قانونگذاری بوده به شکلی که از بیش از 50 درصد از موارد استفاده شده از اصل 85 قانون اساسی در قانونگذاری در ادوار مجالس شورای اسلامی در این دوره مجلس بوده است. بر اساس آمار‌های ثبت شده در معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در دوره نخست مجلس 51 ردیف قانونی به عنوان موارد استفاده شده از اصل 85 قانون اساسی ذکر شده است که البته با توجه به تکرار برخی از قوانین در چند نوبت بررسی در قالب 47 قانون قابل مرور هستند.
نخستین استفاده مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمهوری اسلامی از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی مربوط به فروردین سال 1360 است. قانون «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» ذیل اصل 85 قانون اساسی در مجلس اول بررسی و مدت شش ماه اجرای آزمایشی برای آن در نظر گرفته شد. این قانون دو سال بعد در تیرماه سال 1362 نیز مجددا ذیل این اصل قانون اساسی در مجلس اول بررسی شد.
«قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 1 تا 195» و «قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 195 تا 218»، «قانون تشخیص لزوم کارآموزی برای متقاضیان امر قضا»، «قانون اصلاح مواردی از قانون ایین دادرسی»، «قانون الحاق دو تبصره به مواد 197 و 198 آیین دادرسی کیفری»، «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی»، «قانون اصلاح ماده 1205 قانون مدنی»، «قانون راجع به مجازات اسلامی»، «قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات» و «قانون الحاق یک بند به ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب» موارد قانونی در حوزه قضایی و حقوقی هستند که در مجل اول ذیل اصل 85 قانون اساسی بررسی و تصویب شده‌اند.
«آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی» در سه نوبت در سال‌های 1361 و 1362 و «قانون اصلاح مواد 10 و 11 آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی» نیز دو قانون مربوط به امور داخلی مجلس است که در دوره اول ذیل اصل 85 قانون اساسی بررسی و مصوب شدند.
مابقی موارد عموما قوانین مربوط به حوزه‌های تخصصی اقتصادی یا قوانینی هستند که جامعه مخاطب آن‌ها اکثریت و عموم جامعه محسوب نمی‌شوند و احتمالا با توجه به انبوه دستورکار‌های مجلس اول رای کلی نمایندگان برای بررسی این طرح‌ها و لوایح ذیل اصل 85 قانون اساسی برای تسریع در قانون نویسی برای گروه‌ها یا اصنافی بوده که وضعیت شغلی یا زندگی آن‌ها بعد از انقلاب دستخوش تغییر شده و نیازمند قانونی فوری در این باره هستند. این موارد قانونی نیز به این شرح بودند:
«قانون راجع به ترانزیت کالا از کشتی به گمرکات داخل کشور بدون اخذ سپرده نقدی و ضمانتنامه‌های اجرایی»، «قانون اخذ هزینه صدور کارت ملوانی و پروانه دریانوردی»، «قانون ثبت اجباری بیماری‌های سرطانی»، «قانون اصلاح لایحه قانون اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران»، «قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات»، «قانون مربوط به ترخیص و معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض و هزینه‌های گمرکی هدایایی که از جانب اشخاص، جمعیت‌ها و موسسات خیریه برای کمک به مردم جنگ زده و آسیب دیده از کشور‌های خارج تاکنون وارد ایران شده یا خواهد شد»، «قانون اصلاح یک بند ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد آشامیدنی مصوب سال 1334»، «قانون رسیدگی به پرونده‌های کسری جمعداری»، «قانون راجع به اصلاح لایحه قانونی تعیین حدود مسوولیت شرکت هواپیمایی ملی ایران در پرواز‌های داخل کشور»، «قانون اصلاح ماده 13 اساسنامه سازمان تامین خدمانی درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری و شهربانی»، «قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون نظام صنفی»، «قانون بخشودگی مطالبات وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی از مستخدمین دولت در مواردی که مقررات خاص وجود ندارد»، «قانون الغاء تبصره 3 ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی»، «قانون وصول مالیات از اتوموبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی»، «قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی»، «قانون راجع به لغو لایحه قانونی شمول مقررات قانونی استخدام کشوری به کارمندان غیرنظامی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی»، «قانون برقراری حقوق وظیفه مستمری نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسوولیت‌های خطیر نمایندگی»، «قانون راجع به انحلال سازمان معاملات تریاک»، «قانون راجع به الحاق یک تبصره به قانون مربوط به ضبط اسکناس‌هایی که به‌طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند»، «قانون مربوط به اصلاح تبصره 2 ماده 91 اصلاحی قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران»، «قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها»، «قانون حمل و نقل و مبادله محصولات مرسولات پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط موسسات شرکت‌های خصوصی حمل و نقل و مسافر»، «قانون اصلاح بند «ج» لایحه قانونی تجدیدنظر در اختیارات کمیته موضوع تبصره 18 قانون بودجه سال 1358 و چگونگی ادامه فعالیت تصفیه دستگاه‌هایی که منحل شدند»، «قانون تشکیل صنایع وزارت دفاع»، «قانون الحاقیه ماده 268 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی»، «قانون مربوط به وضع خدمتی داوطلبان غیر نظامی که در مناطق عملیاتی با نیرو‌های مسلح همکاری می‌نمایند»، «قانون راجع به الحاق ماده واحده قانون گذرنامه مصوبه سال 1351 راجع به صدور گذرنامه برای رانندگان و کمک رانندگان خط ترانزیت»، «قانون راجع به اعتبار اجرای اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه که از طرف شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی به افراد پرداخت می‌شود»، «قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین»، «لایحه دیات»، «قانون انتقال حق بیمه آن دسته از کارگران مشمول قانون کار که تحت پوشش آیین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران قرار می‌گیرند و تبدیل وضع خدمتی می‌یابند» و «قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری».
.gif)
.gif)
0 دیدگاه