به گفته وحید شقاقی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، تحریمها و پایان رانتهای ارزی و نفتی، در کنار کاهش تقاضای مصرفی خانوارها و افزایش هزینههای تولید، موجب شده است تا بنگاهها مجبور به تعدیل نیرو و اصلاح ساختار شوند.
وحید شقاقی با واکاوی ریشههای این تحولات، از پایان مدل تولید رانتی، کاهش تقاضای مصرفی، جذابتر شدن فعالیتهای غیرمولد و مهاجرت کارگران فنی سخن میگوید و هشدار میدهد که تداوم این روند میتواند به کوچکشدن پایدار بخش تولید و تضعیف بنیانهای اشتغال در اقتصاد ایران منجر شود.
مشروح گفتگوی وحید شقاقی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی را با «اقتصادنیوز» بخوانید.
*جناب شقاقی! در ماههای اخیر شاهد تعدیل نیرو در برخی از واحدهای تولیدی هستیم؛ بهگونهای که ریزش نیروی انسانی هم در واحدهای کوچک و هم در بنگاههای بزرگ آغاز شده و ابعاد قابلتوجهی پیدا کرده است. این تعدیلها محدود و مقطعی نیست و با حجم بالایی در حال وقوع است. پرسش اصلی اینجاست که چه عوامل اقتصادی و ساختاری باعث شکلگیری چنین روندی در بخش تولید شده است؟
واقعیت این است که اتفاقاتی که امروز در کشور در حال رخ دادن است، ناشی از شرایطی خاص و کمسابقه است که پیش از این تجربه نکردهایم. نخست آنکه حدود 15 سال است که وارد دوره تحریم شدهایم؛ تحریمهایی که از سال 1390 بهطور جدی آغاز شد و بهتدریج شاهد اثرات انباشت و تعمیق آن بر ساختار و عملکرد اقتصاد ایران کشور هستیم.
ما از اوایل دهه 1350 با درآمدهای نفتی روبهرو شدیم و بهواسطه همین منابع، بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد را بهطور موقت پوشش دادیم. در عمل، بخش عمدهای از تولیدی که در 50 سال اخیر در اقتصاد ایران شکل گرفت «چه در بنگاههای بزرگ و چه در واحدهای کوچک» متکی بر منابع نفتی و رانتهای حاصل از آن بود. این بنگاهها بدون اتکا به بهرهوری، بدون فعالیت در یک محیط رقابتی و با تکیه بر حمایتهای رانتی و ارزی توانستند دوام بیاورند و به حیات خود ادامه دهند.
در این میان، شعارهای حمایت از تولید نیز عمدتا به تخصیص رانتهای ارزی ختم میشد؛ رانتهایی که به اشکال مختلف در اختیار بنگاههای تولیدی قرار میگرفت. در چنین شرایطی، هزینههای تولید و نیروی کار اهمیت چندانی نداشت، چراکه بخش قابلتوجهی از منابع بنگاهها از محل همین رانتهای نفتی و ارزی تأمین میشد.
*با توجه به تعاریفی که ارائه کردید، چه عواملی و تحولات اقتصادی موجب شد که این مدل به بنبست برسد و اقتصاد کشور در نهایت با چنین بحران گستردهای مواجه شود؟
واقعیت این است که با تشدید تحریمها، عملا به محدودیت جدی در دسترسی به منابع ارزی برخوردیم و همین مسئله باعث شد، رانت ارزی به شکل گسترده گذشته در دسترس نباشد. البته همچنان برخی بنگاهها، بهویژه در حوزه واردات، از رانتهای ارزی بهرهمند میشوند، اما برای بخش تولید، این حمایتها، معافیتهای مالیاتی و امتیازهای گسترده تا حد زیادی کاهش یافته یا حذف شده است.
همین موضوع نقش مهمی در بروز شرایط فعلی داشته است. بنگاههای تولیدی ما در پنج دهه گذشته بر پایه رقابتپذیری و صادراتمحوری شکل نگرفتند و عمدتا با اتکا به رانتهای نفتی و ارزی به فعالیت خود ادامه میدادند. اکنون که این رانتها، بهشدت محدود شده و حمایتهای بیضابطه از میان رفته است، ضعفهای ساختاری این بنگاهها بیش از گذشته آشکار شده و توان ادامه فعالیت برای بسیاری از آنها کاهش یافته است.
افزایش شدید موجودی انبار بنگاههای تولیدی
دلیل مهم دیگر این است که در داخل اقتصاد، بهدلیل افزایش سنگین هزینههای زندگی خانوارها، تقاضای مصرفی بهطور محسوسی کاهش یافته است. این کاهش تقاضا باعث شده موجودی انبار بنگاهها بهطور مستمر افزایش پیدا کند. بر اساس آخرین گزارشهایی که در اختیار دارم، موجودی انبار بسیاری از واحدهای تولیدی با سرعت بالایی در حال رشد است.
وقتی موجودی انبارها افزایش مییابد، تقاضای مصرفی در اقتصاد افت میکند و در عین حال حمایتهای بیضابطه ارزی و نفتی نیز دیگر وجود ندارد، بنگاهها ناچار میشوند به اصلاح ساختار روی بیاورند. این اصلاح ساختار معمولاً به معنای کاهش ساعات کار، افت حجم تولید یا توقف و تعلیق طرحهای توسعهای است. در چنین شرایطی، طبیعی است که فشار برای کاهش هزینهها افزایش یابد و همین مسئله موجب رشد درخواستها و تصمیمها برای تعدیل نیرو در بخشهای مختلف اقتصاد شده است.
*این تحولات چه تأثیری بر وضعیت نیروی کار داشته است و چگونه معیشت و امنیت شغلی کارگران را تحت تأثیر قرار داده است؟
بررسیها نشان میدهد که بخشی از نیروی کار اکنون تمایلی به فعالیت در بخشهای مولد ندارند، چرا که هزینهها و فشارهای اقتصادی به حدی افزایش یافته است که کار در این بخشها دیگر از نظر اقتصادی صرفهمند نیست. در مقابل، برخی بخشهای کاذب و واسطهای درآمد سریعتر و سهلالوصولتری ارائه میدهند، به همین دلیل برای کارگران جذابتر شدهاند.
بهعبارت دیگر، وضعیت موجود را باید از دو منظر بررسی کرد: از یک طرف، بنگاههای تولیدی در شرایط دشواری به سر میبرند و توان ادامه فعالیت آنها کاهش یافته است؛ از طرف دیگر، نیروی کار نیز با توجه به سختی شرایط و درآمد محدود، انگیزه کافی برای ماندن در این بخشها را ندارد و به سمت فعالیتهایی میرود که درآمد آنها سریعتر و راحتتر تأمین میشود. این وضعیت نشاندهنده یک فشار دوطرفه بر اقتصاد تولیدی است که هم بهرهوری را کاهش میدهد و هم امنیت شغلی و انگیزه نیروی کار را تحت تأثیر قرار میدهد.
رانت ارزی بنگاههای تولیدی را به فعالیتهای وارداتی سوق داد
نکتهای که میخواهم روشن کنم این است که در گذشته رانتهای ارزی بهصورت گستردهای توزیع میشد و بنگاهها تقریباً بدون محدودیت از این منابع بهرهمند میشدند. اما اکنون منابع ارزی دولت بسیار محدود شده و دیگر امکان توزیع بیحساب و کتاب رانت ارزی به بخش تولید وجود ندارد. جالب اینجاست که بیشترین رانت ارزی در شرایط فعلی به بخش واردات اختصاص پیدا کرده است؛ بهویژه نرخ ارز 28500 تومانی که بیشتر به واردکنندگان میرسد و عملاً نصیب تولیدکنندگان نمیشود.
در این شرایط، رانت ارزی بیشتر به شرکتهای واردکننده میرسد و همین موضوع باعث شده که بسیاری از بنگاهها ترجیح دهند به سمت فعالیتهای وارداتی بروند تا بخش تولید، زیرا این مسیر برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد و رانت سریعتری ایجاد میکند. این وضعیت، بهنوعی به کاهش جذابیت بخش تولید و افزایش تمایل به فعالیت در حوزههای واسطهای و وارداتی دامن زده است.
امارات، عربستان و ترکیه گزینه جذاب مهاجرت برای کارگان فنی و ساده ایرانی
*جناب شقاقی، آیا همین شرایط باعث شده که سرمایه و نیروی کار فنی کشور را ترک کنند؟ بهعبارت دیگر، کاهش حمایتهای دولتی، رانتهای ارزی و فشارهای اقتصادی، انگیزه بنگاهها و کارگران ماهر را کاهش داده و آنها را به سمت مهاجرت یا سرمایهگذاری در بازارهای کمریسکتر سوق داده است؟
دقیقا، بخش قابل توجهی از نیروی کار، بهویژه کارگران فنی و حتی کارگران ساده، دیگر ترجیح میدهند از کشور خارج شوند. پیش از این، مهاجرت معمولاً به کشورهای دوردست مثل اروپا یا کانادا بود که برای کارگران سخت و پرهزینه بود و حس غربت زیادی داشت. اما اکنون کشورهای همسایه مانند امارات، عربستان و ترکیه به گزینهای جذاب تبدیل شدهاند که نزدیک ایران هستند، هزینههای مهاجرت پایینتری دارند، حس غربت کمتر است و درآمد قابلتوجهی هم ارائه میکنند.
این شرایط باعث شده تا بخشی از نیروی کار متخصص و فنی، به جای ادامه فعالیت در بخش تولید یا حوزههای دشوار داخلی، به سمت این بازارهای همسایه مهاجرت کنند. این روند، یکی از عوامل مهم کاهش ظرفیت تولید و تشدید مشکلات نیروی کار در اقتصاد کشور بهشمار میآید.
محیط کسب و کار در ایران وضعیت بسیار ناسالمی دارد
*و راهکار خروج از این شرایط؟
بازار کار ایران نیازمند اصلاحات اساسی است. مشکل اصلی، این است که اقتصاد کشور بهشدت غیررقابتی شده و محیط کسبوکار وضعیت بسیار ناسالمی دارد. رانتهای ارزی و منافع پیشین دیگر وجود ندارد، هزینههای تولید بهشدت افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. در چنین شرایطی، بنگاهها با موجودی انبار رو به افزایش مواجه هستند و فشار بر بخش تولید روزبهروز بیشتر میشود.
این وضعیت باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری، محدود شدن فرصتهای شغلی و افزایش ریسک تعدیل نیرو شده است. اگر اقدامات اصلاحی مناسب انجام نشود، استمرار این روند میتواند به کاهش پایداری بخش تولید و تضعیف بازار کار منجر شود.
اگر دولت واقعا قصد دارد وضعیت را اصلاح کند، باید اصلاحات اقتصادی خود را در جهت کاهش هزینههای تولید، با تمرکز بر کاهش بوروکراسی، بهبود محیط کسبوکار، افزایش رقابتپذیری اقتصاد ملی و تأمین مالی کارآمد بخش خصوصی در دستور کار قرار دهد. اما واقعیت این است که تاکنون این اقدامات بیشتر در حد شعار باقی مانده و اقدامات ملموس و مؤثر قابل توجهی از سوی دولت مشاهده نمیشود.
کاهش هزینههای تولید از طریق بهبود محیط رقابتی و کسب و کار
مهمترین گام در این مسیر، کاهش هزینههای تولید از طریق بهبود محیط رقابتی و محیط کسبوکار است؛ بهویژه حذف بخشی از هزینههای ناشی از انحصار، پیچیدگیهای بوروکراتیک و فرآیندهای اداری دشوار. تا زمانی که دولت، اقدامات ملموس در جهت افزایش رقابتپذیری اقتصاد ملی، بهبود واقعی کسبوکار و تأمین مالی مناسب و کمهزینه برای بخش خصوصی انجام ندهد، وضعیت بازار کار و بخش تولید همچنان با چالشهای جدی مواجه خواهد بود.
تحریمها موجب شده که هزینههای تولید افزایش پیدا کند. تحریمها به انحاء مختلف، هم قیمت مواد اولیه و واسطه را افزایش داده و هم هزینه تأمین تجهیزات و تکنولوژی را افزایش داده است. حداقل دولت باید تلاش کند که ناکارآمدیهایی را که در بخش تولید ایجاد کرده، برطرف کند.
.gif)
.gif)
0 دیدگاه