علی بهادری جهرمی در آغاز نشست خبری هفتگی خود با تقدیر از اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: جلسه مشترک دولت و قوه قضاییه که به صورت نشست با شورای عالی قضایی خواهد بود در روز پنجشنبه اول تیرماه برگزار می‌شود.
وی با اشاره به تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس اظهار کرد:برنامه هفتم توسعه روز یکشنبه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. امیدواریم بررسی این لایحه از سوی نمایندگان با دقت و فوریت و با حفظ چارچوب و شاکله لایحه تقدیمی دولت صورت پذیرد و پیش از رسیدن فصل بررسی بودجه به اتمام رسد.
وی با اشاره به رشد اقتصادی 4 درصدی کشور در سال 1401، یادآور شد: طبق گزارش اخیر بانک مرکزی تحقق رشد اقتصادی 4 درصدی در سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی 4.4 درصدی سال 1400، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال 1401 از روندی صعودی برخوردار بود، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال یادشده، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با 1.9 درصد، 3.9 درصد، 4.9 درصد و 5.3 درصد بوده است.
وی با بیان این‌که «رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1401 معادل 6.7 درصد بود»، تاکید کرد: در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب 1504 و 1.2 درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مؤلفه یادشده در سال 1400 معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال 1401 حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالان اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی - به قیمت‌های ثابت سال 1395- مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال 1401 «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد 6.0 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب معادل 10.6 و 3.2 درصد بوده است.
وی ادامه داد: گروه صنایع و معادن در سال 1401 از نرخ رشدی معادل 6.5 درصد برخوردار شد که در مقایسه با سال قبل 5.4 واحد درصد افزایش یافته است و در نتیجه سهمی معادل 1.6 واحد درصد از نرخ رشد 4 درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است.
صدور ابلاغیه کلی برای برخورد با تخلفات معدود و احتمالی ضرورت ندارد
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا درباره واکنش دولت به ابلاغیه اخیر وزارت کشور درباره انتخابات که اعتراض نمایندگان را به همراه داشته و برخی از آنان را خواستار استیضاح وزیر کشور کرده است، اظهار کرد: معاون سیاسی وزارت کشور که مسئولیت ستاد اجرایی انتخابات را به عهده دارد در راستای انجام وظایف قانونی ابلاغیه‌ای صادر کرد که به منظور تامین و تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات بود.
وی یادآور شد: برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی که ممکن است در جایی از سوی برخی افراد رخ دهد، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیر سوال ببرد وجود نداشت. برای برخورد با متخلف بهتر است موردی برخورد شود.
وی افزود: به همین دلیل وزیر کشور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح کرد و به نمایندگان هم اطلاع‌رسانی صورت گرفت. در سال انتخابات انتظار می‌رود هم مدیران دولتی و هم مجلس همکاری مناسبی برای هرچه باشکوه برگزار شدن انتخابات در عین رعایت استانداردها به کار ببندند.
حجم تبادلات خارجی کشور در سال گذشته رکورد زد
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره منابع مالی آزاد شده از عراق، تصریح کرد: به رغم سوءتدبیرهایی که در گذشته شده بود، منابع ارزی ما اکنون و به نسبت شرایط تحریمی در دسترس بیشتری قرار دارد و حجم تبادلات خارجی کشور در سال گذشته رکورد زد. اولویت دولت برای تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی است. سال گذشته تخصیص منابع ارزی به خوبی به نیازهای ارزی کشور صورت گرفت و این تخصیص‌ها امسال نیز ادامه دارد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: سفرهای رئیس کل بانک مرزی به نیویورک، عراق و قطر و دیپلماسی بانکی بانک مرکزی و اختیارات ویژه تفویضی از سوی سران قوا کمک شایانی به تخصیص مناسب منابع ارزی کشور داشته است.
رتبه‌بندی معلمان امری مقطعی و پروژه‌ای نیست
وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح رتبه‌بندی معلمان، گفت: دولت اعتقاد دارد هزینه کردن برای معلم و آموزش و پرورش سرمایه گذاری برای آینده کشور است. رتبه‌بندی امری مقطعی و پروژه‌ای نیست، بلکه مستمراً در طول خدمت معلمان به موجب قانون شایستگی‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان ارزیابی می‌شود.
بهادری جهرمی افزود: میانگین حقوق معلمان از حدود 10 و نیم میلیون تومان به بیش از 15 میلیون تومان رسیده است. سهم حقوق معلمان در بودجه از 9 درصد به 14 درصد رسید که به معنای افزایش 5 درصدی است.
ادامه دارد...
منبع: ایسنا
.gif)
.gif)
0 دیدگاه