تبرئه ماکان آریا پارسا در پرونده شکایت محمد جرجندی؛ تحلیل رأی دادگاه و نقش قاضی تویسرکانی

پارسینه: قاضی امین تویسرکانی، که پیشینه‌اش در صدور احکام مبتنی بر اسناد و دفاع از حقوق شهروندی شناخته شده است، رای برائت ماکان آریاپارسا را در این پرونده صادر نمود.

جزئیات پرونده: از ادعا تا حکم نهایی

محمد جرجندی، چهره‌ای بحث‌برانگیز در فضای مجازی، در سال 1402 با شکایت از آریا پارسا مدعی شد که او در پست‌ها و ویدیوها اتهاماتی مانند «باج‌گیری»، «اوباشی»، «دریافت پول از بخش هایی از بدنه نظام جمهوری اسلامی» و «ارتباط با نهادهای امنیتی» را به او (محمد جرجندی) نسبت داده که رأی قطعی دادگاه مبنی بر برائت ماکان آریاپارسا نشان داد ادعای کذبی از سمت آریاپارسا عنوان نشده است. وکیل آریا پارسا با استناد به سوابق کیفری جرجندی، از جمله محکومیت‌های پیشین او در پرونده‌های اخاذی، استدلال کرد که این اتهامات بر پایه واقعیت‌های ثبت‌شده بوده است.

دادگاه به ریاست قاضی تویسرکانی، با بررسی مستندات از جمله داده‌های سامانه ثنا (سامانه ملی ثبت الکترونیک اطلاعات قضایی)، دریافت که جرجندی پیشینه قابل توجهی در اتهامات اخلاقی دارد. این سوابق، همراه با تحلیل محتوای منتشرشده آریا پارسا، نشان داد ادعاهای او نه مصداقی از تهمت، بلکه مبتنی بر اسناد عینی بوده است.

شخصیت‌های اصلی پرونده: دو روایت متضاد

ماکان آریا پارسا، از چهره‌های شناخته شده در حوزه کارآفرینی، توسعه کسب و کار، فعالیت‌های علمی، فرهنگی و هنری است. او بنیانگذار چندین شرکت و موسسه در حوزه مشاوره و توسعه کسب و کار، کارآفرینی، فعالیت های آموزشی و فرهنگی است. رویکرد انتقادی او به برخی نهادها و شخصیت‌ها، از جمله جرجندی، همواره با استناد به داده‌ها و اسناد همراه بوده است.

و در مقابل جرجندی که خود را «فعال رسانه‌ای» می‌نامد، پیش از این نیز با اتهاماتی مانند اخاذی و استفاده از الفاظ توهین‌آمیز در فضای مجازی روبرو بوده است.

تحلیل رأی: چرا دادگاه آریا پارسا را تبرئه کرد؟

قاضی تویسرکانی در جلسه پایانی دادگاه با استناد به سه اصل حقوقی، حکم را صادر کرد:

1. اصل 23 قانون اساسی: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرار داد.»

2. ماده 19 میثاق حقوق مدنی: این ماده که ایران در سال 1354 به آن پیوست، حق انتقاد از شخصیت‌های عمومی را جزو آزادی بیان می‌داند.

3. سوابق کیفری شاکی: دادگاه تأکید کرد اظهارات آریا پارسا درباره جرجندی، با توجه به محکومیت‌های پیشین او، «واکنشی مشروع» به رفتارهای غیرقانونی بوده است.

تویسرکانی در بخشی از حکم نوشت: «انتقاد از چهره‌های عمومی، به ویژه آنان که سابقه سوءاستفاده از قدرت دارند، نه تنها جرم نیست، بلکه تضمینی برای شفافیت جامعه است.»

محمد جرجندی پس از صدور رأی دادگاه در پرونده شکایت ماکان آریاپارسا، موضع خود نسبت به قاضی امین تویسرکانی را تغییر داد و انتقاداتی را نسبت به رأی صادره مطرح کرد، در حالی که پیش‌تر در شبکه‌های اجتماعی، از قاضی تویسرکانی به عنوان چهره‌ای منصف یاد کرده بود. تغییر ناگهانی موضع جرجندی، همراه با نبود مستندات معتبر در ادعاهایش، موجب شده تحلیل‌گران اعتبار اظهارات او را زیر سؤال ببرند. در مقابل، آریاپارسا با دفاع مستند، موفق به کسب رأی مثبت در تمامی پرونده‌ها شده است.

قاضی تویسرکانی: ترکیبی از حقوق و فرهنگ

امین تویسرکانی، قاضی این پرونده، نه تنها به دلیل احکام شجاعانه‌اش، بلکه به خاطر فعالیت‌های فرهنگی‌اش شناخته می‌شود. او که دانش‌آموخته حقوق کیفری از دانشگاه تهران است، در کنار کار قضایی، مجموعه‌اشعار «سکوت قانون» را در سال 1398 منتشر کرد. این کتاب که نقدی هنرمندانه بر تقابل قانون و اخلاق است، جایزه ادبی «قلم بی‌طرف» را در سال 1400 دریافت کرد.

حضور قاضی تویسرکانی که بی طرفی دو عدالت خواهی شهرت دارد در این پرونده، این اطمینان را در بین مردم ایجاد کرده که رای نهایی صرفاً بر اساس مدارک قانونی صادر خواهد شد. تبرئه‌ی ماکان آریا پارسا در نهایت، این اعتماد را تقویت کرد و بار دیگر بر اعتبار و جایگاه قاضی تویسرکانی افزود.

نتیجه‌گیری

پرونده آریا پارسا و جرجندی، یکی از چالش‌های حقوقی ایران در مواجهه با فضای مجازی است. از یک سو، شهروندانی مانند آریا پارسا با انتشار مستندات، به شفاف‌سازی می‌پردازند و از سوی دیگر، چهره‌هایی مانند جرجندی با سوءاستفاده از قوانین، سعی در ساکت کردن منتقدان دارند.

قاضی امین تویسرکانی با صدور این حکم، نه تنها از یک فرد، بلکه از حق جامعه برای دسترسی به واقعیت دفاع کرد. او ثابت کرد که قضات می‌توانند با تکیه بر دانش حقوقی و درک شرایط اجتماعی، در نقش سپر عدالت ایفای نقش کنند.

این پرونده همچنین یادآور شد که در دنیای امروز، اسناد و داده‌ها مهم‌ترین سلاح برای مبارزه با اطلاعات نادرست هستند. همانطور که آریا پارسا با ارائه مستندات از خود دفاع کرد، قاضی تویسرکانی نیز با استناد به همین داده‌ها، راه را برای صدور حکمی عادلانه هموار ساخت.

متن دادنامه :

شاکی: آقای محمد جر جندی نژاد بمی فرزند مظفر با وکالت خانم معصومه قنبری فرزند تیمور

متهم: آقای ماکان آریاپارسا فرزند رضا

اتهام ها: 1. انتشار مطالبی مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی، 2. توهین به اشخاص عادی، 3. افتراء، 4. انتشار اکاذیب از طریق رایانه

گردش کار:

به نام خداوند خوبی و پاکی و داد

به تاریخ بالا در وقت فوق العاده، جلسه شعبه ... دادگاه کیفری تهران به تصدی اینجانب ... تشکیل است و پرونده کلاسه بالا تحت نظر قرار دارد. ملاحظه می گردد پرونده به لحاظ اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب به این مجتمع ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادگاه با در نظر گرفتن پروردگار بی همتا، استعانت از یزدان دادار و با تکیه بر وجدان اخلاق و شرافت انسانی و با عنایت به اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی رأی صادر می کند.

رای دادگاه

در خصوص اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب شماره ... صادر شده از شعبه محترم ... بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران که به موجب آن در خصوص شکایت محمد جر جندی نژاد بمی فرزند مظفر با وکالت على رضا طباطبائی هاشمی فرزند جلال و معصومه قنبری فرزند تیمور علیه ماکان آریا پارسا فرزند رضا دایر بر 1) انتشار اکاذیب از طریق رایانه 2) توهین به اشخاص عادی 3) انتشار مطالبی مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی 4) افتراء قرار منع تعقیب صادر شده است و در مهلت قانونی به این قرار از ناحیه شاکی اعتراض صورت گرفته است با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه اعتراض شاکی نظر به اینکه قرار منع تعقیب صادر شده موجه مستدل و مستند صادر شده است و اعتراض مؤثری به مفاد قرار و استدلال آن وارد نیست و قرار صادر شده از لحاظ شکلی و ماهیتی صحیح است و نظر به اینکه حسب مستندات ارائه شده از ناحیه وکیل مشتکی عنه و بررسی سابقه متهم در سامانه سمپ در قسمت داده محکومین مشخص است که شاکی دارای چندین سابقه کیفری محکومیت است و نظر به اینکه عبارات به کار رفته از ناحیه شاکی صراحتی در افتراء و نشر اکاذیب ندارد بلکه صرفاً طرح برخی انتقادات نسبت به شاکی است و به عبارتی مشتکی عنه ارزیابی خود را نسبت به شاکی بیان کرده است که در این عبارات الزاماً کلمات توهین آمیز و اکاذیب قابل اثباتی وجود ندارد و نظر به اینکه اساساً نباید هرگونه انتقادی را معادل و برابر با نشر اکاذیب افتراء و توهین دانست و بر اساس اصل بیست و سوم قانون اساسی نمیتوان کسی را به لحاظ داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد و نظر به اینکه طرح انتقاداتی نسبت به فعالان فضای مجازی حق شهروندان است و این اصل در بند دوم ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد تصریح قرار گرفته است با این توضیح که به لحاظ پیوستن کشور ایران در سال 1354 به این میثاق مقررات آن در حکم قوانین داخلی است؛ در بند مزبور تصریح شده است که هر کس حق آزادی بیان دارد این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل میباشد بنابراین قطعاً انتشار محتوا در قالب طرح انتقادات به افراد آن هم افراد مشهور و فعال در حوزه فضای مجازی نمیتواند مصداق بزه های نشر اکاذیب و توهین باشد در نتیجه دادگاه اعتراض شاکی را وارد نمی داند و مستند به ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب مورد اعتراض را عیناً تأیید می کند. این رأی قطعی است.