تحریریه پارسینه| در ماراتن افزایش قیمتها، هر چند خودرو در سبد کالا‌های ضروری و اساسی مردم قرار نمی‌گیرد، اما به عنوان یک وسیله و الزام برای آسایش خانواده‌ها و حق مسلم ایرانیان، از نگاه بسیاری داشتن آن واجب به نظر می‌رسد. از سوی دیگر رفته رفته با چنین شتابی که «تورم» اقتصاد ایران را طی می‌کند و از سر و گردن ملت می‌گذرد، خرید و تهیه خودروی ارزان قیمت داخلی با نازلترین کیفیت ممکن هم توسط خانوار‌های ایرانی تبدیل به رویا می‌شود در این مسیر فقط سوداگران و دست اندرکاران وابسته به مافیای خودرو هستند که به شدت از این التهاب لذت می‌برند و نا آرامی بازار به تسکین و رفاه آن‌ها منجر می‌شود!
در حالیکه قیمت خودرو هم سو با ارزش طلا و ارز سر به فلک می‌کشد و ثروت عظیمی در جیب بسیاری معلوم الحال و رانت خور سرازیر می‌کند، بسیاری از دستگاه‌ها از وزارت صمت و شورای رقابت گرفته تا مجمع تشخیص و مجلسیان، گناه این بی تدبیری را بر سر یکدیگر می‌کوبند!
این در حالی است که بازار خودرو در ایران نمونه مشابهی تقریباً در میان کشور‌های دنیا ندارد و قیمتی که مصرف کننده برای تهیه خودروهای کلاس جهانی و البته قدیمی در ایران می‌دهد، معادل پنج تا بیست برابر قیمت واقعی همان خودرو تازه تولید شده در سایر کشور‌ها است! پر واضح است مابه التفاوت این هزینه تحمیلی بر ملت هم به جیب برخی سازمانها، ارگانها، افراد وابسته به قدرت و تا دلال‌های کف بازار می‌رود!
بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از جهش قیمتها در این بازار است، به طوری که در بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل 151 سال 1400 آن از 300 میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به 305 میلیون تومان رسیده‌است و مدل 1401 ان نیز در این مدت 5 میلیون تومان گران شده‌است و 315 میلیون تومان قیمت خورده‌است. در بین خودروهای پژو نیز این افزایش قیمتها رخ داده‌است، به طوری که 206 تیپ 2 مدل 1401 از 600 میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به 610 میلیون تومان رسیده‌است. خودروهای رانا نیز در این مدت گران شدند به طوری که رانا پلاس مدل 1401 از 595 میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به 600 میلیون تومان رسیده‌است.
چند روز قبل هم مدیر روابط عمومی شورای رقابت در مورد اینکه مطرح شده است قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها بین 30 تا 70 درصد افزایش خواهد داشت، توضیح داد: این اعداد صحت ندارد و آن را تکذیب می‌کنم. اصلا بحث ٧٠ درصد مطرح نیست؛ البته اعداد باید از سوی سازمان حمایت اعلام شود، اما برخی خودرو‌ها یک درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
همچنین روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت با انتشار مطلبی، به حواشی به وجود آمده در رابطه با حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط هیئت عالی نظارت این مجمع واکنش نشان داده و گفته:
در روز‌های اخیر مطالب و سوالاتی مبتنی بر مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودروی کار کرده در مصوبه بودجه سال 1402 و نیز شبهاتی تکراری و پاسخ داده شده درباره جایگاه قانونی این هیئت در فضای مجازی منتشر شده است که از جمله آن، سوالات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
1- بر خلاف آنچه که مکرراً از سوی برخی اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد. گواه این امر، تأیید مصوبه ساماندهی صنعت خودرو توسط مجمع در تاریخ 21 اردیبهشت 1401 است که طی آن واردات انواع خودرو با لحاظ مصلحت کشور و مردم، مجاز دانسته شده است.
2- در مصوبه بودجه سال 1402 کل کشور نیز واردات انواع مختلفی از خودرو و ماشین آلات نظیر آمبولانس و ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری پیش بینی شده بود که مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص داده نشد و مورد تأیید هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار گرفت.
3- مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشنده ها، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده «سواری» به دلیل مغایرت با بند‌هایی از سیاست‌های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح نمود.
همان روز انتشار این ادعانامه از سوی مجمع سید نظام موسوی سخنگوی مجلس در انتقاد از مخالفت هیات عالی نظارتِ مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودروهای دست دوم نوشت: شما که با مصوبه مجلس برای واردات خودرو مخالفت کردید، چرا با افزایش بی سابقه قیمت خودروی داخل مخالفت نمیکنید!
وی در توئیتی نوشت: جناب آقایان هیات عالی نظارت!
شما که با مصوبه مجلس برای واردات خودرو مخالفت کردید، چرا با افزایش بی سابقه قیمت خودروی داخل مخالفت نمیکنید؟
مگر مهار تورم، شعار سال و سیاست تصریح شده توسط مقام معظم رهبری نیست؟ میدانید با افزایش قیمت کارخانه خودرو‌ها چه تورمی بر کشور تحمیل می‌شود؟
روزنامه جام جم هم عملکرد وزارت صمت در مدیریت بازار خودرو را غیرقابل دفاع دانسته و گفته افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو به دلیل سیاست‌های غلط این وزارتخانه است. در ادامه این گزارش آمده: در حالی که قرار بود قیمت‌های جدید خودرو از سوی وزارت صمت اعلام شود، نامه معاون اول رئیس دولت و نگرانی از تشدید روند گرانی خودرو، اعلام قیمت‌های جدید را به زمان نامعلومی موکول کرد.
عملکرد وزارت صمت درخصوص نحوه مدیریت بازار به هیچ وجه قابل دفاع نیست و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، این بار نیز درخصوص نحوه تعامل با شوراری رقابت و تعیین قیمت منفعل عمل کرده و باید اذعان کرد که عمده افزایش سرسام‌آور قیمت خودو در بازار، مربوط به اعمال سیاست‌های اشتباه وزارت صمت است. انفعال در اعلام قیمت باعث شده که روند افزایش قیمت خودرو ادامه یابد به طوری که قیمت پراید در زمان نگارش این گزارش به حدود 330 میلیون رسیده و در سایه همین بلاتکلیفی روند افزایشی قیمت ادامه خواهد داشت.
این ماجرا حتی صدای دولتی‌ها و نشریات وابسته به آن‌ها را هم درآورده و روزنامه دولتی ایران از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها توسط شورای رقابت انتقاد کرد و آن را باعث سربه‌فلک کشیده شدن قیمت خودرو در بازار آزاد و چالش جدید برای دولت دانست.
ایران در ادامه نوشته: تا زمانی که عرضه و تقاضا هماهنگ نباشد هر گونه افزایش قیمت به ضرر مصرف‌کننده خودرو است چرا که در بازار قیمتها جهشی می‌شود. افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو با هدف نزدیک شدن قیمتها به نرخ بازار گرانی بیشتری را بر بازار خودرو تحمیل می‌کند همانگونه که طی چند روز اخیر شاهد بوده‌ایم، قیمت اکثر خودرو‌ها بیش از 35 میلیون تومان افزایش داشته است.
همین امر و شلختگی احتمالاً تعمدی باعث شده که نماینده مجلس در برنامه زنده تلویزیونی افشا کند که خودروی یک میلیاردی در کشور همسایه به هجده برابر به دست مصرف کننده ایرانی بیچاره می‌رسد!
گفته می‌شود مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پاسخ به سوالی درخصوص عدم انتشار اطلاعات گفت: مقرراتی به جهت عدم اجرای مقررات قانون و عدم رعایت مهلت‌های قانونی در فصل ششم تعیین شده که ضمن جرم انگاری مادی، جرم انگاری کیفری و مدنی چه از سوی متقاضی و چه از سوی مدعی العموم تحت پیگیری قرار گیرد. وی گفته: شورای رقابت با منتشر نکردن قیمت جدید خودرو‌ها قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نقص کرده است. حسن صمیم نیک پی مدعی شده: بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون انتشار دارای 2 رکن انتشار و دیگری دسترسی است. بر اساس ماده 5 این قانون، موسسات مشمول مکلفند در سریعترین زمان ممکن اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند، در همین ماده یک تبصره وجود دارد که اطلاعاتی که متضمن حق و تایید برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی رسانه‌های همگانی به اطلاع مردم برسد.
.gif)
.gif)
0 دیدگاه