جزئیات ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب

ایلنا نوشت: مصوب جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی در مورخ 1402/06/21 به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی رسیده است، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در ماده 1،

1_1_ منظور از عبارت اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_1_ منظور از مفهوم «حریم خصوصی» در این مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_1_ عبارت «که منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود» از این جهت که آیا قید رفتار مذکور در ماده است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_1_ عبارت «برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود» از جهت حدود و مصادیق، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 2،

1_2_ منظور از عبارت «تدبیر، پیش‌بینی سازوکار لازم» از این جهت که انجام این اقدامات توسط وزارت کشور، به معنای دخالت در وظایف دستگاه‌ها خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_2_ مقصود از عبارت «اجرای مصوبه عفاف و حجاب» از این جهت که به کدام مصوبه اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_2_ در تبصره 1، از جهت چگونگی عضویت بالاترین مقام دستگاه‌های مذکور در فصل سوم، نسبت به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور مذکور در ماده 16، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_2_ نسبت مفاد تبصره 5، با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در ماده 3،

1_3_ در تبصره 1، لزوم تأیید دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

2_3_ در تبصره 1، منظور از «همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» از جهت نوع و میزان همکاری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_3_ تبصره 2، از این جهت که آیا مراد از عبارت «سبک زندگی خانواده محور»، همان محتوای آموزشی مذکور در تبصره 1 است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در ماده 4، تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی به بررسی شاخص‌های ارزیابی و اثربخشی عملیاتی دستگاه‌های مذکور، مغایر با اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

5_ در ماده 5،

1_5_ عبارت «بر اساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی»، از جهت اینکه معیارهای مذکور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_5_ در تبصره، اطلاق حکم مذکور نسبت به مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف نکرده است، مغایر با اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

6_ در ماده 6،

1_6_ منظور از «اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن» به جهت روشن‌نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_6_ منظور از «کالای فرهنگی» و همچنین احکام و آثار مترتب بر آن که به اقلام موضوع این ماده تعمیم می‌یابد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_ در ماده 7، در بند 1، حکم به تأیید نظام جامع مذکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

8_ در ماده 8،

1_8_ منظور از عبارت «الگوهای فردگرایانه» در بند 1 و عبارت «فردگرایی» در بند 2، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_8_ در بند 5، حدود و دامنه «دعوت» و «همکاری» دارای ممنوعیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_8_ در بند 5، در مورد اشخاص «دارای سبک زندگی مغایر با «فرهنگ عفاف و حجاب»» از این جهت که حدود ممنوعیت‌های مذکور شامل مواردی نظیر مناظرات و مباحثات و ... نیز می‌باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_8_ مفهوم «بی‌عفتی» مذکور در بند 5 و سایر مواد این مصوبه، با توجه به عدم تعریف و روشن نبودن تفاوت مصادیق آن با عناوین مشابه مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_8_ بندهای 7 و 9، به جهت روشن نبودن نسبت آن‌ها با مصوبه جلسه 883 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_8_ در بندهای 8 و 9، «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9_ در ماده 9، در بند 1، از این جهت که در «همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» این اقدام با توافق قبلی مدیریت حوزه‌های علمیه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10_ مواد 10، 11 و 12، از جهت نسبت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

11_ در ماده 10،

1_11_ در بند 4، نسبت حکم مربوط به «استمرار صلاحیت‌های بدو گزینش در طول سنوات خدمتی» با وظایف هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_11_ در بند 5، حکم مذکور درخصوص «فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی» از جهت اینکه آیا مقید به رعایت موازین اسلامی و دارا بودن کیفیت لازم، بوده یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_11_ بند 5، اطلاق حکم مربوط به در اختیار قراردادن فضاهای مذکور نسبت به مواردی که موجب اخلال در برنامه‌های مدارس و یا تزاحم با برنامه‌های اهم است یا در مواردی که خلاف تشخیص مصلحت مسئولین مربوط باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_11_ بند 5، اطلاق حکم مذکور نسبت به فضاهایی که شرعاً امکان در اختیار گذاشتن آن‌ها وجود ندارد مانند مدارس وقفی، مدارس اجاره‌ای، مدارس غیردولتی که در زمان تأسیس یا پس از آن شرط تبعیت از چنین الزامات قانونی را نپذیرفته‌اند و ...، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

12_ در ماده 11،

1_12_ در بند 6، حکم به راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌های مذکور و ارائه خدمات یارانه‌ای به آن‌ها به جهت بار مالی آن، مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2_12_ در بند 6، منظور از «سطح کیفی بالاتر»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

13_ در ماده 13، در بند 3، حدود و دامنه «بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی» ذکرشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

14_ در ماده 14،

1_14_ در بند 2، مرجع دریافت گزارش‌های یادشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_14_ در بند 6، استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

3_14_ در بند 7، حدود و دامنه «بازنگری» ذکرشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_14_ در تبصره، اطلاق حکم مذکور مبنی بر لغو مجوز تشکل، در صورت عدم مشخص‌شدن جایگزین، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

15_ در ماده 15،

1_15_ صدر ماده، از این جهت که در «همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» این اقدام با توافق قبلی مدیریت حوزه‌های علمیه است یا خیر و همچنین از این جهت که انجام امور مذکور در بندهای ماده برعهده مدیریت حوزه‌های علمیه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_15_ نسبت احکام مذکور در این ماده، با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_15_ در بندهای 1 و 6، منظور از «اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_15_ احکام و الزامات مقررشده در این ماده که فراتر از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

16_ در ماده 16، استفاده از واژه غیرفارسی «پارک»، مغایر با اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

17_ در ماده 18،

1_17_ در بند 4، حدود و دامنه «بازنگری» ذکرشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_17_ در تبصره بند 4، اطلاق حکم مذکور مبنی بر لغو مجوز تشکل، در صورت عدم مشخص‌شدن جایگزین، مغایر با بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

3_17_ در بند 6، اطلاق عبارت «حتی‌الامکان» در مورد حکم به‌کارگیری مربیان همجنس با ورزشکاران، مغایر با شرع شناخته شد.

18_ در ماده 19، در بند 3، حکم مذکور به جهت کاهش درآمدهای عمومی، مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

19_ در ماده 24، در بند 1، منظور از عبارت «فردگرایی» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

20_ در ماده 26، در بند 2، عبارت «ادامه اشتغال کارکنان آن‌ها بر اساس مقررات اسلامی» به جهت روشن‌نبودن منظور از آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

21_ در ماده 27، در بند 2، عبارت «لباس‌های بومی ایرانی»، از جهت رعایت موازین اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

22_ در ماده 28،

1_22_ بند 1، با توجه به بار مالی این بند، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2_22_ در بند 3، عبارت «سایر اشخاص مورد وثوق» از جهت ضوابط، شرایط و موضوع مورد استفاده از ایشان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_22_ در بند 4، ایجاد سامانه‌های لازم با توجه بار مالی آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

23_ در ماده 29، در بند 1، اطلاق رسیدگی خارج از نوبت به جرائم موضوع این قانون، نسبت به موارد اهم لازم‌الرعایه، خلاف شرع شناخته شد.

24_ در ماده 31،

1_24_ بند 1، از این جهت که امور مذکور با رعایت قوانین و مقررات و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_24_ بند 1، از این جهت که همکاری مذکور با حوزه‌های علمیه با توافق قبلی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_24_ بند 2، از جهت شرایط و ضوابط صدور مجوز فعالیت گروه‌های مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

25_ در ماده 32، صدر ماده و تبصره، از این جهت که عبارت خارج از محیط کار و فضای مجازی، صرفاً به محیط‌های عمومی و .. اشاره دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

26_ در ماده 34، عبارت کلیه ضابطان «می‌توانند» امور مربوط را گزارش دهند، از این جهت که منظور اختیار ضابطان است یا الزام آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

27_ در ماده 36،

1_27_ تبصره 2، از این جهت که مقصود از مرتکب، متهم یا مجرم است و مرجع احراز مرتکب‌بودن اشخاص موضوع این تبصره کیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_27_ تبصره 2، از این جهت که توقیف گذرنامه در چه ظرف و شرایطی انجام می‌شود و آیا شامل مواردی که ضرورت برای خروج از کشور وجود دارد می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_27_ اطلاق حکم مذکور در صدر تبصره 2، از جهت اطلاقات مذکور در مواد 40، 47، 48 و 49 این قانون، خلاف شرع می‌باشد.

4_27_ در تبصره 2، منظور از «دادگاه صالح»، از این جهت که شامل مواردی که پرونده از لحاظ قانونی باید به دادسرا ارجاع گردد نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_27_ در تبصره 3، با توجه به اینکه رفتارهای مذکور در این تبصره و صدر ماده، از جهت کمّی و کیفی متنوع می‌باشند، از جهت رعایت تناسب مجازات صدر ماده بر همه مصادیق مذکور در تبصره 3، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_27_ تبصره 3، از جهت عدم تعیین تکلیف مجازات نسبت به مواردی که صوت، فیلم و ... ارسال شده، اما به دلایلی منتشر نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

28_ در ماده 39،

1_28_ در تبصره، منظور از این جهت که حکم به مسدودسازی صفحات مجازی و ... مستقلاً توسط کارگروه مذکور انجام می‌شود یا بر اساس حکم دادگاه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_28_ ذیل تبصره، اطلاق تعیین واگذاری شرایط مهروموم به آیین‌نامه مصوب قوه قضاییه نسبت به مواردی که ماهیت تقنینی دارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

29_ در ماده 40، اطلاق حکم به مجازات صاحب حرفه در موارد مذکور، نسبت به مواردی که صاحب حرفه با مرتکبین برخورد لازم را انجام داده است یا رفتارهای مذکور قابل انتساب به وی نباشد، مغایر شرع و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

30_ در ماده 41،

1_30_ با توجه به تنوع و تعدد رفتارها و جرائم موضوع این ماده، تعیین مجازات یکسان بدون درنظر گرفتن تناسب مجازات با جرم ارتکابی، مغایر شرع و بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

2_30_ عبارت «فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی موضوع محرومیت»، از این جهت که کلیه فعالیت‌های شغلی و درآمدزایی فرد را در نظر دارد یا به فعالیت‌ها و مشاغل اصلی حوزه شهرت اجتماعی آن‌ها اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_30_ لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطائی موضوع مجازات این ماده، از جهت عدم تعیین حدود زمانی و موضوعی آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_30_ تعیین بازه‌ی درصدی از کل دارایی‌ها به عنوان مجازات، به جهت دشواری شناسایی و تشخیص کل دارایی‌ها و در نتیجه اطاله دادرسی، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

5_30_ در تبصره‌های 1، 2 و 3، عبارت «پیش از پایان مدت محرومیت» از این جهت که شامل پرونده‌های در حال رسیدگی می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_30_ شمول احکام تبصره‌های این ماده از این جهت که قراردادها و محصولات قبل از ارتکاب رفتارهای موضوع این قانون و محکومیت افراد را نیز دربر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_30_ ذیل تبصره 2، از این جهت که اعلام صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طریق انحصاری صدور قرار توقف توسط قوه قضاییه خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8_30_ نسبت میان حکم مذکور در تبصره 2، درخصوص اینکه در صورت انعقاد قرارداد با افراد مذکور پیش از پایان مدت محرومیت آنان، صرفاً در صورت عدم امکان اصلاح محتوای تولیدشده، از پخش محتوا جلوگیری خواهد شد با احکامی که در مواد دیگر از جمله ماده 8 و تبصره‌های دیگر همین ماده، بر ممنوعیت قرارداد با این افراد تصریح کرده بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

31_ در ماده 42،

1_31_ عبارت «سکوی کاربرمحور»، به جهت فقدان تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_31_ «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_31_ در تکلیف سکوها به حذف محتواهای مزبور، واژه‌ی «اهمال» به جهت روشن نبودن مفهوم آن و همچنین از این جهت که در مهلت تعیین‌شده نیز فوریت (انجام در اولین فرصت ممکن) وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_31_ با توجه به تعیین مجازات به‌صورت بازه‌ی درصدی از سود حاصل از درآمد سالانه، مجازات در مواردی که سکوی مربوط فاقد سود باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_31_ ذیل تبصره، از این جهت که اعلام صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طریق انحصاری صدور قرار توقف توسط قوه قضاییه خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

32_ در ماده 43،

1_32_ ضوابط تعیین «لباس ممنوعه یا پیکره» توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_32_ در تعیین ضوابط مربوط توسط شورای فرهنگ عمومی، از جهت اینکه ضوابط مذکور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز می‌رسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

33_ ماده 44، از جهت عدم تعیین تکلیف در مواردی که موضوع رفتار ارتکابی در حکم هیأت و دادگاه، واحد بوده و دادگاه صالح اقدام به صدور حکم برائت کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

34_ در ماده 47،

1_34_ عبارت «انظار یا اماکن عمومی یا معابر» از این جهت که شامل مواردی که محیط، اختصاصی بوده و در منظر نامحرم نیز نباشد، خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_34_ منظور از واژه‌های «تنگ» در تبصره 1 و «بدن‌نما» در تبصره‌های 1 و 2، از این جهت که حدود و کیفیت آن مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_34_ در تبصره 2، اطلاق بدپوششی نسبت به مواردی که مصداق اعانه بر اثم و تهییج و یا از مصادیق لباس شهرت نباشد، خلاف شرع شناخته شد.

35_ در ماده 48،

1_35_ منظور از عبارت «انظار یا اماکن عمومی یا معابر» از این جهت که شامل مواردی که محیط، اختصاصی بوده و در منظر نامحرم نیز نباشد، خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_35_ نسبت میان مفهوم نیمه‌برهنگی در این ماده و مفهوم بدپوششی در ماده 47، با توجه به مجازات‌های متفاوت آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_35_ اطلاق حکم مذکور در مورد نیمه‌برهنگی مردان، خلاف شرع شناخته شد.

36_ در ماده 49،

1_36_ ذکر عبارت‌های «چادر، مقنعه، روسری یا شال» در این ماده، از این جهت که حصری است یا موارد مشابه را نیز در بر می‌گیرد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_36_ در تبصره، اطلاق ممنوعیت ورود مردان به محیط‌های موضوع این تبصره، نسبت به موارد ضرورت، خلاف شرع شناخته شد.

37_ در ماده 50، با توجه به روشن نبودن منظور از عبارت «مراسم عمومی یا اجتماعات» و حدود آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

38_ در ماده 52،

1_38_ صدر ماده، از جهت علت عدم ذکر برهنگی و نیمه‌برهنگی در مورد راننده یا راکب یا سرنشینان وسایل نقلیه موتوری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2_38_ صدر ماده، از این جهت که آیا عبارت «وسایل نقلیه موتوری» شامل وسایل حمل و نقل عمومی بزرگ نظیر اتوبوس و ... نیز می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_38_ در تبصره 4، «قطعی بودن رای صادر شده» از این جهت که آیا مانع شکایت در دیوان عدالت اداری است یا خیر، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

39_ در ماده 53، حکم مذکور نسبت به موارد عمومی، با توجه به بار مالی آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

40_ در ماده 54،

1_40_ حکم این ماده از جهت شمول نسبت به مواردی که وجوه موجود در حساب، متعلق به شخص صاحب حساب نبوده است و همچنین نسبت به مخارج ضروری زندگی اشخاص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_40_ با توجه به حکم تبصره‌های 1 و 2 این ماده، تکلیف این ماده علی‌الخصوص نسبت به موارد تکرار جرم و تجری مجرم در مواردی که به دلایلی مثل عدم وجود پول در حساب محکومٌ‌علیه یا عدم استفاده از حساب خود یا موارد دیگر، امکان وصول جزای نقدی وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_40_ در تبصره 2، عبارت «برخی از خدمات الکترونیکی بانکی»، به جهت روشن نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

41_ در ماده 57، مقصود از «حرکات غیرمتعارف» با توجه به عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

42_ در ماده 59، علت شمول این ماده نسبت به «تکرار جرم»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

43_ در ماده 60، نسبت تبصره این ماده با فرآیند پیش‌بینی‌شده در ماده 28 قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

44_ در ماده 62،

1_44_ با توجه به ایجاد هزینه‌های جدید برای بخش عمومی، بدون تعیین محل تأمین آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2_44_ اطلاق حکم نسبت به بخش خصوصی، خلاف شرع شناخته شد.

3_44_ در تبصره 2، نسبت احکام مذکور در این تبصره با قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

45_ در ماده 63، با توجه به سایر احکام این لایحه از جمله احکام مندرج در ماده 54، اطلاق احکام این ماده، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

46_ در ماده 66، عموم همسان‌سازی احکام این لایحه درخصوص فضای مجازی، با توجه به تنوع احکام، قیود مختلف این لایحه نسبت به فضای غیرمجازی، عدم امکان اجرا و عدم تناسب بسیاری از این احکام با فضای مجازی، مغایر شرع و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

47_ در ماده 70، اطلاق تفویض تصویب موارد مندرج در این ماده به رئیس قوه قضاییه، با توجه به ماهیت تقنینی برخی از آن‌ها، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

48_ با توجه به احکام متعدد این مصوبه در مورد تکالیف گوناگون دستگاه‌ها و تنوع تخلف‌ها و رفتارهای مجرمانه و تکلیف در ایجاد سامانه‌ها و زیرساخت‌ها از این جهت که آیا در این مصوبه، اولویت‌ها و ترتیب و تدریج در اجرای احکام مذکور، مورد رعایت و توجه بوده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

49_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 3316-9900 مورخ 1402/07/30 درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:

1_ در ماده 2، بعد از عبارت «سازوکار لازم» عبارت «برای اجرای این قانون» اضافه شود.

2_ ماده 3،

1_2_ با توجه به تکرار چندباره دستگاه‌های مشمول در این ماده، بازنویسی شود.

2_2_ عبارت «تعهد «زوجین به یکدیگر»» با توجه به مواد دیگر مصوبه مانند بند 1 ماده 11، اصلاح شده و به‌صورت یکسان نوشته شود.

3_2_ در تبصره 1، عبارت «مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به عبارت «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» اصلاح گردد.

3_ در ماده 5، حکم به ابلاغ مصوبات مذکور، به بعد از حکم مربوط به تصویب توسط کمیسیون متشکل از وزرای یادشده انتقال یابد.

4_ در بند 2 ماده 7، عبارت «ممنوعیت صدور» به عبارت «عدم صدور» اصلاح گردد.

5_ در ماده 8،

1_5_ در بند 2، واژه «هرزه‌گی» به‌صورت «هرزگی» ویرایش شود.

2_5_ در بند 5، عبارت «ممنوعیت دعوت» به عبارت «عدم دعوت» اصلاح شود.

3_5_ در بند 11، عبارت «فیلم‌های و مجموعه‌های» به عبارت «فیلم‌ها و مجموعه‌های» اصلاح گردد.

6_ در ماده 9، عبارت «مکلف به وظایف» به عبارت «مکلف به انجام وظایف» اصلاح شود.

7_ در ماده 15،

1_7_ صدر ماده، عبارت «مراکز مدیریت» به عبارت «مرکز مدیریت» اصلاح شود.

2_7_ در بند 8 ماده 15، عبارت «با رعایت مبانی و موازین اسلامی» اضافه شود.

8_ در ماده 19، عنوان «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به‌صورت صحیح نوشته شود.

9_ در بند 1 ماده 22، عبارت «مصوبات مجلس شورای اسلامی» به عبارت «قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی» اصلاح شود.

10_ بند 6 ماده 29، با اصلاح ویرایشی به‌صورت اثباتی نوشته شود.

11_ در ماده 34،

1_11_ عبارت «کلیه ضابطان» به عبارت «ضابطان این قانون» اصلاح شود.

2_11_ عبارت «در محیط‌های عمومی» بعد از واژه «بدپوششی» اضافه شود.

12_ در ماده 35، عبارت «ارتکاب جرائم صاحبان حرف» به عبارت «ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط صاحبان حرف» اصلاح شود.

13_ در تبصره 3 ماده 36، با توجه به اینکه صوت، فیلم و عکس موضوع موارد صدر ماده مدنظر است، بعد از عبارت «ارسال صوت، فیلم و عکس»، عبارت «در موارد موضوع این ماده» اضافه گردد.

14_ در ماده 39 و مواد متعدد دیگری از مصوبه، عبارت «ممنوعیت از» به واژه «ممنوعیت» اصلاح گردد.

15_ عبارت‌پردازی ماده 49، از لحاظ نگارشی نیازمند بازنویسی است.

16_ در تبصره ماده 56، واژه «تسمخر» به «تمسخر» اصلاح گردد.

17_ در ماده 57، عبارت‌های «با احترام» و «دعوا» اصلاح گردد.

جزئیات ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب