این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده و غیر آلاینده خواهد بود به طوری که واحدهای آلاینده‌ای که توسط سازمان محیط زیست معرفی می‌شوند، علاوه بر پرداخت عوارض، مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.
در همین حال، معیار‌هایی که در تعیین پرداخت عوارض سبز و همچنین جریمه آلایندگی، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد، حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه‌ای که به همین منظور به سازمان ارائه میشود، تعیین میشود.
در مقدمه دلایل توجیهی این طرح آمده است: «براساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل محیط زیست با رجوع به بند یازده آن با عنوان «تشویق سرمایه گذار و فناوری سازگار با محیط زیست و احقاق عوارض و مالیات سبز» لزوم دریافت این نوع مالیات یکی از مولفه‌های ایجاد اقتصاد سبز است و در رشد صنایع سبز مبتنی بر احترام بر محیط زیست بسیار موثر خواهد بود. اقتصاد سبز یعنی اقتصادی که بدون آسیب و ضرر زدن به محیط زیست باشد و برای همین این عوارض از شرکت‌های تولیدی، صنعتی اخذ میشود تا در زمینه جبران آلاینده‌ها و حذف آن‌ها مصرف شود. این مالیات تحت عنوان عوارض از آن یاد میشود (مانند عوارض شهرداری).
این نوع عوارض مانند سایر خراج‌های دیگر در قانون مبلغ مشخصی برایش تعریف شده است و مودیان و مشمولان آن باید در موعد مقرر آن را پرداخت کنند. مالیات سبز در بهترین حالت یک درصد نرخ فروش و درآمد ناشی از تولید پس از کسر کامل هزینه‌ها می‌باشد. دولت باید پس از دریافت این مالیات آن را در بهبود و در جهت ارتقاء محیط زیست و همچنین در از بین بردن آلاینده‌های زیست محیطی و تکنولوژی‌های مربوط به آن هزینه نماید تا در یک چرخه منظم و فرایند برنامه ریزی شده محیط زیست سالم و پاکیزه بماند، اما متاسفانه دولت‌ها به خصوص در جهان سوم عموما درآمد ناشی از دریافت این نوع مالیات را در کار‌های دیگر هزینه کرده و سهم قابل توجهی از آن صرف محیط زیست نمی‌شود/
در صورت اخذ این عوارض از واحدهای صنعتی، تولیدی و ...، می‌توان بخش اعظم این درآمد‌ها را صرف نوسازی ناوگان عمومی شهر‌ها، سیستم حمل و نقل ریلی، ارتقا کیفیت و استاندارد تصفیه خانه‌ها و تقویت شبکه‌های اب و فاضلاب کشور و ... نمود.
مالیات‌ها یکی از ابزار‌های اقتصادی دولت جهت دخالت در بازار در مواقع لزوم و وسیله‌ای برای تأمین مالی دولت جهت نیل به دیگر اهداف موردتوجه جوامع بشری می‌باشند، زیرا دولت‌ها با هر ساختار سیاسی دارای سه هدف اصلی می‌باشند: ثبات اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد و تخصیص بهینه منابع. مالیات‌ها از یکسو با توجه به اصابت مالیاتی بر شرایط توزیعی جامعه تأثیرگذار هستند و از سوی دیگر، با جابجایی منابع از بازاری به بازار دیگر آثار تخصیصی به همراه دارند. از این رو، متخصصان اقتصاد همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین عدم کارایی را به جامعه تحمیل کند.
بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد مالیات‌های محیط زیستی هستند. این پایه مالیاتی که بر انواع آلودگی‌های محیط زیستی اعمال میشود نه تنها کارایی را خدشه دار نمی‌کند بلکه به دلیل کاهش هزینه‌های ناشی از آلودگی فایده اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد و به این نوع مالیات اصطلاحاً مالیات سبز می‌گویند. مالیات سبز بر پایه هزینه اعمال میشود، از این رو گستردگی بسیاری داشته و درآمد مناسبی را برای دولت به همراه دارد. به همین جهت می‌تواند جانشین سایر پایه‌های مالیاتی شود.
این نکته از یکسو اثر اختلال زایی مالیات‌های دیگر را کاهش داده و از سوی دیگر برای جامعه به دلیل کاهش آلودگی فواید بسیاری دارد. این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی عمل کند. این واحد‌ها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و استفاده از انرژی و مصرف آن را بکار خواهند گرفت. این موضوع هم از لحاظ توسعه پایدار و هم از لحاظ رقابت پذیری بین المللی آثار مفیدی را ایجاد خواهد کرد.
مالیات محیطزیست از طریق داخلی کردن هزینه‌های خارجی، کارایی را مجدد به مکانیزم بازار برمی گرداند. از سوی دیگر، با جایگزینی این مالیات به جای مالیات‌های دیگر (از آثار درآمدی برای دولت) آثار تخریبی و اختلال‌زایی سیستم مالیاتی کاهش یافته و به عبارتی کارایی افزایش می‌یابد. این مالیات می‌تواند گامی درجهت هماهنگ سازی سیاست‌های مالیاتی با فرایند توسعه پایدار به شمار آید. خیلی از صنایع هستند که حد مجاز را هم رعایت می‌کنند، اما حد مجاز یا حد استاندارد طبق تعاریف علمی به معنای عدم آلودگی مطلق نیست. در واقع آلودگی موجود است، اما برای آن حدت و شدتی در نظر گرفته شده است. در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ فصل هفتم– عوارض سبز، صرفا اشاره شده به واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استاندارد‌های زیستمحیطی را رعایت نمی‌کنند که در واقع این قسم از قانون تحت عنوان جریمه باید به آن اشاره شود نه عوارض. عوارض معنای کلی‌تر دارد و شامل همه صنایعی تولیدی و صنعتی و ... میشود که بدون حتی هرگونه آلودگی می‌بایست عوارض سبزی را در جهت ارتقا محیط زیست در زمینه اب و هوا و خاک پرداخت نمایند. ماده مشابه ان عوارضی که الان شهرداری از کلیه منازل می‌گیرد که شامل همه خانوار‌ها می‌گردد. عوارض سبز هم چیزی شبیه این مسئله است.
پرداخت این نوع خراج‌ها باعث میشود شرکت‌ها و صنایع آلاینده در نحوه عملکرد خود دقت داشته و برای اینکه خراج کمتری هم بپردازند، محیط زیست را کمتر آلوده کنند و آسیب کمتری به آن برسانند. گاهی با هزینه این عوارض در زمینه‌های مختلف می‌توان تکنولوژی و روش‌هایی را به‌وجود آورد که در حین فعالیت و تولید آسیب کمتری به محیط زیست وارد شود، یعنی جایگزینی روش‌های نوین و به صرفه‌تر و البته با آسیب رسانی کمتر به محیط زیست با روش‌های سنتی و قدیمی مثلا تولید ماشین‌هایی با کیفیت بهتر و با مصرف سوخت پایین‌تر و البته آلاینده‌های کمتر برای اینکه هوا کمتر آلوده گردد و بسیاری موارد دیگر شوند.
این مالیات سبز هیچ هزینه اضافه‌ای را بر صنایع تحمیل نخواهد کرد و تنها باعث میشود که یک درصد از فروشی که واحدهای یاد شده در شکل‌های مختلف قبلا بصورت نامتوازون و ناهماهنگ پرداخت می‌کردند در این ماده قانون با اصول و متد مشخص و تعریف شده و هماهنگ پرداخت نمایند.
متن کامل طرح اصلاح ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده
متن کامل این طرح به شرح ذیل است:
طرح پیشنهادی:
اصلاحیه ماده ۲۷
تعاریف:
کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول پرداخت عوارض سبز می‌باشند و براساس معیار‌هایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم درصد، یک درصد و یک و نیم درصد، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده و غیر الاینده می‌باشد. واحدهای آلاینده که توسط سازمان محیط زیست معرفی شدند علاوه بر پرداخت عوارض مشمول جرایم مالیاتی می‌شوند، معیار‌هایی که در تعیین پرداخت عوارض سبز و همچنین جریمه آلایندگی، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد، حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه‌ای که به همین منظور به سازمان ارائه میشود، تعیین می‌گردد.
تبصره ۱ -در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز از کل واحد به صورت یک باره دریافت میشود. در صورتی که واحده آلاینده باشد، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند، جریمه آلایندگی صرفاً از خطوط آلاینده دریافت میشود.
عوارض سبز: این عوارض شامل کلیه واحدهای است که هر چند در محدوده استاندارد‌های زیست محیطی فعالیت دارند، اما محدوده استاندارد به معنی سلامت کامل زیست محیطی نیست، لذا هر واحد تولیدی و صنعتی و کشاورزی و ... که احداث می‌گردد باعث تغییر در هوا، آب و خاک یک منطقه شده و بایستی عوارضی جهت ارتقا سلامت زیست محیطی پرداخت نماید. این عوارض شامل پرداخت مبالغی است که کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی، کشاورزی و ... جز آن دسته بندی می‌شوند. همچنین بررسی (اینکه چه واحد‌هایی و از چه رده‌ای مشمول عوارض می‌گردند) و همچنین چه مبالغی با چه ضرایبی باید اعمال گردد، توسط سازمان محیط زیست ظرف حداکثر سه ماه از ابلاغ این قانون تهیه
می‌گردد و با نظر سازمان این واحد‌ها مشمول پرداخت می‌باشند.
جریمه آلایندگی: صرفا به واحد‌هایی تعلق می‌گیرد که حدود مجاز استاندارد را رعایت نکرده باشند. صنایعی که در لیست الاینده قرار می‌گیرند تا زمان حضور در لیست مشمول پرداخت جریمه الایندگی و بعد از خارج شدن از لیست آلایندگی، مشمول عوارض سبز می‌باشند.
تبصره ۳ -سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای مورد نظر و نوع و رده آن‌ها را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر این نیز موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آن‌ها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرسانی کند.
تبصره ۴ -در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول جریمه میشود.
تبصره ۵ -در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت جریمه معاف میشود، اما موظف به پرداخت عوارض سبز بعد از خروج از لیست صنایع الاینده می‌باشد.
تبصره ۶ -سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در مورد واحدهای الاینده که مشمول جریمه مالیاتی شده اند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده منعکس نماید. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکار از فهرست واحدهای آلاینده خارج میشود.
تبصره ۷ -سرمایه گذاری‌هایی که به منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام میشود، در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سال‌های بعد، از بدهی جرایم واحد‌ها کسر میشود و در صورتی که به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
تبصره ۸ -در صورتی که پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که سوخت اصلی آن‌ها نفت کوره و نفت گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت‌های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحد‌ها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور در قالب جریمه یا افزایش عوارض سبز محاسبه کند.
تبصره ۱۱ -مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه‌ای که سازمان تعیین می‌نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض و جرایم را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ۱۰ درصد عوارض موضوع این ماده می‌باشد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض و یا جرایم آلایندگی، مشمول جریمه موضوع ماده (۳۷) این قانون میشود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آن‌ها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می‌کند.
تبصره ۱۲٫سازمان امور مالیاتی کشور موظف است وجوه دریافتی از عوارض سبز را به حساب خزانه کل کشور واریز و در جهت الزمات محیطی زیستی مندرج در قانون در شهرداری‌ها و بخشداری‌ها و دهیاری‌ها با نظارت و موافقت سازمان محیط زیست در رابطه با ارتقا سلامت محیط زیست و کاهش آلودگی‌های (هوا، آب، خاک و ...) مصرف گردد.
.gif)
.gif)
0 دیدگاه