به گزارش پارسینه به نقل از رویترز، چین روز سه شنبه 20 می برای نخستین بار در سال جاری نرخ وام دهی معیار را کاهش داده و بانک‌های بزرگ دولتی نیز به کاهش نرخ سپرده دست زدند. این دومین کاهش از اکتبر 2024 در نرخ وام و نرخ سپرده بانکی در چین است. به نظر می‌رسد این اقدام در راستای سیاست‌های پولی به منظور کاستن از اثرات مخرب جنگ تجاری میان چین و آمریکا صورت گرفته است. این کاهش نرخ‌ها نوعاً با هدف تحریک مصرف و افزایش میزان وام دهی بانک‌ها صورت گرفت و در شرایطی که چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان کاهش رشد را تجربه می‌کند و گام‌هایی برای حمایت از رشد اقتصادی برمی‌دارد. با این همه، نرخ کاهش همچنان محدود است و حکایت از آن دارد که اولاً تسهیلات پولی و مالی همچنان و مانند سال‌های اخیر روندی تدریجی دارند و ثانیاً سیاستگذاران چینی در اتخاد اقدامات تهاجمی در برابر ترامپ و در قالب جنگ تجاری با ایالات متحده با احتیاط عمل می‌کنند.
بانک خلق چین اخیراً اعلام کرده که نرخ بهره وام اولیه یکساله (به عنوان نرخ معیار تعیین شده توسط بانک‌ها) 10 واحد کاهش یافته و به 3 درصد رسیده است. در مورد نرخ پنج ساله نیز همین روند اتفاق افتاده و با کاهشی مشابه به 3.5 درصد رسیده است. نرخ پنج ساله بر قیمت گذاری بازار مسکن تأثیر می‌گذارد و در پایین‌ترین سطح از سال 2019 تاکنون قرار دارد. این امر بر سهام بانک‌ها نیز تأثیرگذار بود و باعث شد که سهام یادشده رشد اندکی را تجربه کند.
شکنندگی رشد اقتصادی چین
کاهش نرخ وام در چین بخشی از بسته عملیاتی بانک مرکزی چین پیش از مذاکرات ژنو میان واشنگتن و پکن به شمار می‌آید. مذاکرات یادشده به کاهش تنش تجاری بین دو کشور منتهی شد اما مانع از اقدامات احتیاطی چین در این زمینه نشد. بانک جهانی و سایر نهادهای مالی بین‌المللی برای چین در سال پیش رو رشد اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند. این امر به ویژه پس از کاهش تنش تجاری به دنبال مذاکرات ژنو و توافق دو طرف برای توقف 90 روزه تعرفه‌ها قوت بیشتری پیدا کرده است. با این همه کارشناسان معتقدند دستیابی پکن به رشد حدود 5 درصدی با چالش‌های زیادی همراه است. مگر اینکه بسته محرک قابل توجهی ارائه شود که با توجه به وقفه در جنگ تجاری، ممکن است فشار کمتری بر پکن برای معرفی محرک‌ها و اصلاحات لازم وجود داشته باشد.با این همه داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد رشد اقتصادی همچنان ناهمگون و ضعیف است. برای نمونه بر اساس آمار رسمی منتشر شده روز دوشنبه 19 می، قیمت مسکن در چین در ماه آوریل نسبت به ماه قبل بدون تغییر باقی مانده است. این روند علی‌رغم تلاش‌های سیاستگذاران، برای مدت تقریباً دو سال بدون رشد مانده است.
سود بانک‌ها در معرض تهدید
کاهش نرخ‌ها یک اقدام پیش‌دستانه بود. در واقع یکی از اهداف این اقدام، ترمیم حاشیه سود خالص بانک‌های تجاری و آماده‌سازی برای آینده قلمداد شده است. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود تا پایان ژوئیه اقتصاد چین شاهد یک کاهش نرخ دیگر نیز باشد. کاهش هزینه‌های سپرده تا حدی اثر کاهش بازده دارایی‌ها را جبران می‌کند، که تحت فشار باقی می‌مانند زیرا از بانک‌ها انتظار می‌رود از اقتصاد واقعی حمایت کنند. بانک‌های بزرگ چینی در اکتبر و ژوئیه سال گذشته نرخ سپرده‌ها را کاهش دادند، زیرا سودآوری آنها پس از کاهش نرخ‌های وام دهی توسط بانک مرکزی چین تحت فشار قرار گرفت. پیش از آن، این بانک‌ها در سال 2023 سه دور کاهش نرخ سپرده انجام داده بودند.
پنج بانک بزرگ چین در گزارش سود سه ماهه اول خود کاهش حاشیه سود و در برخی موارد کاهش سود خالص را اعلام کردند، چرا که بخش بانکی تحت تأثیر رکود طولانی مدت اقتصادی قرار گرفته است. بر اساس آمار رسمی، حاشیه سود خالص بانک‌های تجاری - شاخص کلیدی سودآوری - در سه‌ماهه اول امسال به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده یعنی 1.43 درصد رسید. این در حالی است که تحلیلگران شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی چین (CICC) اخیراً اعلام کرده‌اند که انتظار می‌رود حاشیه سود خالص امسال 10 تا 15 واحد پایه دیگر کاهش یابد، زیرا بانک‌ها در رقابت شدیدی برای جذب مشتریان با وام‌های ارزان‌قیمت هستند، در حالی که تقاضای اعتبار همچنان ضعیف باقی مانده است.
.gif)
0 دیدگاه