۲ نکته در مورد آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۴

به گزارش پارسینه؛ بخش مسکن ایران در سال های اخیر فراز و فرودهای قابل توجهی را به خود دیده است. در این راستا، میانگینِ قیمتی هر متر مربع مسکن در تهران به عنوان پایتخت کشورمان در سال های 1396 و 1397، چیزی در حدود 6 تا 7 میلیون تومان بود این در حالی است که این عدد بر اساس برخی ارزیابی ها اکنون بیش از 103 میلیون تومان است. در عین حال، گزارش های مختلف حاکی از این هستند که ایران در وضعیت کنونی با کسری حدودا 7 میلیون واحد مسکونی رو به رو است.

روند سالیانه ساخت مسکن در کشورمان که باید سالانه 1 میلیون واحد باشد نیز در وضعیت کنونی به 300 هزار واحد کاهش یافته است. در کنار همه این ها، با توجه به میانگین دستمزدهای پرداختی در ایران، ارزیابی‌های مختلف حاکی از این هستند که در کلانشهری نظیر تهران، خانه‌دار شدن افراد بعضا به دوره زمانی نزدیک به یک و نیم قرن نیاز دارد!

مسائلی از این دست سبب شده اند تا حالِ بخش مسکن ایران چندان مساعد نباشد و بسیاری از صاحب نظران و تئوریسین های بخش مسکن نسبت به تداوم روندهای جاری هشدار دهند. با این همه، رصد شاخص ها و فعل و انفعالات جاری در بخش مسکن، در نوع خود با دو پیام مهم در مورد آینده این بخش در سال 1404 همراه است که توجه به آن ها ضروری به نظر می رسد.

اولا، اینطور به نظر می رسد که عدم توازن عرضه و تقاضا در بخش مسکن ایران و در عین حال وقوع شوک های ارزی اخیر که انتظار می رود در سال آینده نیز شاهد آن ها باشیم، همچنان قیمت مسکن را روی مدار گرانی قرار خواهند داد. در این میان، عقب ماندن قابل توجه دستمزدها و درآمد مردم از تورم مسکن سبب می شود تا رکود کنونی در بازار مسکن، بیش از پیش تشدید و تعمیق شود. مجموع این مسائل، بازار مسکن را در موقعیتی متناقض قرار خواهند داد. از یک سو قیمت ها در آن افزایش می یابند اما در سوی دیگر، توان خرید از سوی افراد وجود ندارد و معاملات بخش مسکن چندان پُررونق نخواهند بود.

نکته دوم اینکه اگر سیاست های تشویقی مخصوصا در بخش ساخت و خرید مسکن تقویت نشوند، انتظار می رود که بحران‌ها در این بخش ها عمیق‌تر شوند و در نوع خود چالش‌های گسترده‌تری را خلق کنند. در طی ماه های گذشته بارها و بارها گزارش هایی منتشر شده که حاکی از این بوده اند که در وضعیت کنونی، برای سازندگان بخش مسکن نمی‌صرفد که اقدام به ساخت مسکن کنند و درگیرِ رکود عمیق بازار مسکن شوند. این مساله سبب شده تا شمار قابل توجهی از انبوه سازان، عطای کار در ایران را به لقایش ببخشند و عازم دیگر کشورها نظیر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و یا ترکیه شوند.

در عین حال، اینکه با وام مسکن فعلی صرفا می توان چند متر از یک واحد مسکونی را در کلانشهرهایی نظیر تهران خرید هم نشان می دهد که رویکردهای تشویقی در بخش خرید مسکن چندان کافی نیستند. تازه با گرفتن همین وام ها نیز افراد باید اقساط سنگینی را بپردازند که هیچ سنخیتی با وضعیت درآمدی آن ها ندارد. از این رو، بخش حکمرانی بازار مسکن باید هر چه سریعتر به حال مشکلات مطرح در این حوزه، تدابیر جدی را در دستورکار قرار دهد.

از یاد نبریم که بخش مسکن یک حوزه مهم در اقتصاد هر کشوری است و نابسامانی در آن نه فقط بخش تولید را درگیر می کند بلکه، از حیث روحی و روانی و اقتصادی نیز طیف های قابل توجهی از مردم را دچار بحران می‌کند که این مساله تبعات منفی را برای منافع ملی کشورها به همراه خواهد داشت.