به گزارش پارسینه به نقل از اکونگار، از آنجا که بسیاری از خانواده‌ها هزینه‌هایی مانند پرداخت اجاره‌بهای مسکن را نیز در سبد خود دارند، تامین سبد خوراکی استاندارد برای بسیاری از خانوارها امکان‌ناپذیر شده است. سهم سبد غذایی مذکور از حداقل حقوق خردادماه سال 1402 معادل 57درصد بوده است.
یکی از دلایل مهم کاهش سهم سبد غذایی از حداقل حقوق در خردادماه سال جاری نسبت به سال گذشته این است که میزان افزایش حداقل حقوق در سال جاری بیش از سال گذشته بوده است. بااینحال با وجود تداوم روند فعلی رشد تورم و توجه به این که حقوق تعیین‌شده ثابت است، به‌زودی اثر افزایش حداقل حقوق سال جاری خنثی شده و سهم سبد غذایی از حداقل حقوق افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی مهار تورم می‌تواند به افزایش رفاه حداقل حقوق‌بگیران کمک بزرگی کند.
سهم 50درصدی غذا از حقوق
منظور از تورم خوراکی، افزایش قیمت کالاها و خدمات مرتبط با مواد غذایی است. این نوع تورم زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های تولید، توزیع و فروش مواد غذایی در یک کشور افزایش یابد. رشد تورم خوراکی می‌تواند تاثیرات منفی زیادی بر افرادی داشته باشد که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند. به زبان ساده، افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها شود. سهم مواد غذایی از درآمد خانوار معمولا به عوامل مختلفی مانند سطح درآمد، الگوهای مصرف و منطقه جغرافیایی که افراد در آن زندگی می‌کنند، بستگی دارد.
بااینحال می‌توان گفت در کشورهایی که درآمدهای پایینی دارند، خانوارها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند. این سهم می‌تواند بین 30 تا 60درصد درآمد خانوارها باشد. هرچقدر که درآمد کشورها افزایش پیدا می‌کند، این سهم کاهش می‌یابد. برای مثال در کشورهای توسعه‌یافته سهم مواد غذایی از درآمدهای خانوارها کمتر از 20درصد است و در برخی از موارد به کمتر از 10درصد نیز می‌رسد. نکته قابل توجه این است که اعداد مذکور میانگین هستند و می‌توانند با توجه به شرایط هر خانوار، سطح درآمد و هزینه آنها متفاوت باشد.
عواملی مانند تورم در سال‌های گذشته موجب شده که سهم مواد غذایی از حداقل حقوق به صورت قابل‌توجهی افزایش یابد. «دنیای اقتصاد» بر اساس سبد اقلامی که وزارت رفاه آن را برای توزیع کالابرگ مشخص کرده، هزینه لازم برای تهیه این سبد را طی سال‌های گذشته براساس قیمت‌های اعلام‌شده از سوی مرکز آمار اندازه‌گیری کرده است. این بررسی نشان می‌دهد در خردادماه سال جاری سهم مواد غذایی از حداقل حقوق یک خانوار 4نفره به 54درصد رسیده است. این در حالی است که سهم مذکور از حداقل حقوق در اردیبهشت‌ماه سال جاری معادل 52 درصد بود. با توجه به روند فعلی تورم می‌توان انتظار داشت که این سهم در ماه‌های آینده افزایش یابد. یکی از نکاتی که معمولا در زمان تعیین حداقل حقوق در ایران مطرح می‌شود بحث ثابت ماندن آن در شرایط تورمی است.
دولت در ابتدای هر سال مبلغی را به عنوان حداقل حقوق تعیین می‌کند. با وجود ثبات این مبلغ، تورم به صورت متداومی افزایش می‌یابد. بنابراین مهلک‌ترین ضربه تورم به حقوق‌بگیران وارد می‌شود. مقایسه سهم مواد غذایی از حداقل حقوق در خردادماه سال جاری و خردادماه سال گذشته نشان می‌دهد که در سومین ماه سال 1402 این سهم 3درصد بیشتر از خردادماه سال جاری بوده است. می‌توان گفت این مساله به افزایش حداقل حقوق مربوط است. در سال 1402 حداقل حقوق 27درصد و در سال 1403 حداقل حقوق 35درصد افزایش یافت. بااینحال رشد تورم می‌تواند به‌زودی این تاثیر را خنثی کند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که مهار تورم باید اولویت سیاستگذاران اقتصادی باشد تا از این طریق رفاه اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه حداقل‌حقوق‌بگیران، بهبود یابد.
تصویر تورم خوراکی خردادماه
نگاهی به جزئیات تورم خوراکی خردادماه نشان می‌دهد که در این ماه پرتقال با تورم 32.5درصدی پرچمدار تورم خوراکی این ماه بوده که دلیل اصلی تورم بالای آن تغییر فصل و پایان تولید و محدودیت در عرضه آن است. بعد از پرتقال، لیموترش با تورم 21.3درصدی و هویج فرنگی با تورم 19.9درصدی بیشترین تورم را در خوراکی‌ها تجربه کرده‌اند. همچنین در این ماه برخی از اقلام خوراکی تورم منفی داشتند. برای مثال کدو سبز تورم منفی 7.3درصدی داشته است. پیاز و ماهی قزل‌آلا نیز به ترتیب تورم منفی 6.3 و 1.8درصدی داشته‌اند. اما تصویر تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در این ماه (نسبت به خرداد 1402) به صورت دیگری بوده است. در ماه خرداد هلو با تورم 98.1درصدی پرچمدار تورم خوراکی‌ها بوده است. پس از آن گوشت گوسفندی تورم نقطه‌به‌نقطه 72.8درصدی داشته است.
افزایش قیمت قابل توجه گوشت قرمز که جزو اقلام ضروری اعلام‌شده توسط وزارت رفاه است، موجب شده این ماده غذایی از سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی رخت ببندد. در نهایت می‌توان گفت شیر خشک در خردادماه با تورم 70.5درصدی جزو کالاهایی بوده که تورم بالایی را تجربه کرده است. با توجه به ضرورت این کالا، تورم بالای آن می‌تواند برای مصرف‌کنندگان نگران‌کننده و چالش‌برانگیز باشد. همچنین جزئیات تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه بیانگر آن است که 3 کالا تورم منفی داشته‌اند. در این ماه روغن نباتی جامد تورم منفی 11.4درصدی داشته است. همچنین روغن مایع تورم منفی 9.3درصدی و برنج ایرانی درجه‌یک تورم منفی 4درصدی را تجربه کرده‌اند.
.gif)
.gif)
0 دیدگاه