نزدیک به 40 هزار نفر از کارمندان دولتی صاحب پروانه کسبوکار فعال هستند.
مشاوره املاک، خردهفروشی خواروبار، خردهفروشی پوشاک زنانه و سوپر مواد غذایی ازجمله مشاغلی هستند که در صدر این لیست قرار دارند.
پژوهشگران اقتصادی و کارشناسان حقوق اداری معتقدند اشتغال به کار همزمان کارکنان دولت در بخش خصوصی و تبدیل شدن آنها به رقیب بخش خصوصی مصداق موقعیت تعارض منافع بوده که گرچه به خودی خود، فساد نیست اما میتواند فرد را در موقعیت رانت و تعارض منافع قرار داده و زمینهساز فساد شود.
بررسیها نشان میدهد در سطح دنیا بیش از 60سال است کشورها برای جلوگیری از شکلگیری موقعیتهای تعارض منافع، قانون مدیریت تعارض منافع را تهیه، تصویب و به اجرا گذاشتهاند.
این درحالی است که در ایران از سال 1396 تاکنون که لایحه مدیریت تعارض منافع تهیه شده و حتی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز آمده،طی 6 سال اخیر این لایحه در حال خاک خوردن در راهروهای مجلس و کمیسیون اجتماعی است.
0 دیدگاه